توسط : پارلمان بریتانیا با تشکیل یک کارگروه ویژه، تحقیقات گستردهای را درباره محدودیتهای اعمال شده از سوی بانکها علیه فعالان حوزه ارزهای دیجیتال آغاز کرده است. هدف اصلی این کمیته، بررسی گزارشهایی است که نشان میدهد بسیاری از بانکها به صورت سیستماتیک از ارائه خدمات بانکی به شرکتهای کریپتویی خودداری کرده یا محدودیتهای سختگیرانهای را بر تراکنشهای مالی این حوزه اعمال میکنند.
بررسی موانع ساختاری در شبکه بانکی بریتانیا
«گروه پارلمانی فراحزبی ارزهای دیجیتال و داراییهای دیجیتال» (APPG) که هدایت این تحقیقات را بر عهده دارد، در بیانیهای اعلام کرد که در پی روشن شدن ابعاد «بنبست بانکی» برای این صنعت است. این کارگروه که به ریاست لرد وِیزِی و گوریندر سینگ جوسان تشکیل شده، قصد دارد بررسی کند که آیا رفتارهای فعلی بانکهای بریتانیایی، مانند مسدود کردن پرداختها به صرافیها یا اعمال محدودیت بر سقف انتقال وجه، رویکردی متناسب و منصفانه است یا خیر.
چالشهای دسترسی به خدمات مالی؛ از بیمه تا حساب بانکی
مشکلات کسبوکارهای کریپتویی در دسترسی به خدمات بانکی، پدیدهای نوظهور نیست. سالهاست که فعالان این حوزه با دشواریهای زیادی برای افتتاح حسابهای شرکتی یا دریافت خدمات حرفهای نظیر بیمه مواجه هستند. بسیاری از ناظران معتقدند آنچه اکنون در بریتانیا مشاهده میشود، شباهت زیادی به سیاستهای محدودکننده موسوم به «عملیات چوکپوینت ۲.۰» دارد که پیشتر در ایالات متحده باعث قطع دسترسی شرکتهای کریپتویی به نظام مالی سنتی شده بود.
فرآیند تحقیقات و گامهای بعدی
این کارگروه پارلمانی در فراخوانی ششهفتهای، از تمامی فعالان حوزه بانکداری، پرداختهای الکترونیک، فینتک و ارزهای دیجیتال دعوت کرده است تا شواهد و تجربیات خود را به صورت مکتوب ارائه دهند. لرد وِیزِی، از رؤسای این کمیته، با اشاره به شکایتهای مداوم شرکتهای فعال در این حوزه تأکید کرد که هدف این تحقیقات، درک دقیق تأثیر این محدودیتها بر نوآوری، رقابتپذیری بازار و در نهایت، حقوق مصرفکنندگان است. پس از پایان مهلت جمعآوری اسناد، این گروه گزارشی نهایی شامل یافتهها و توصیههای سیاستی خود را به دولت بریتانیا ارائه خواهد کرد تا زمینهساز تغییرات احتمالی در رویکردهای نظارتی و بانکی کشور باشد.
