توسط : آغاز فصل جدیدی از مقرراتگذاری در اتحادیه اروپا
سه سال پس از اجرایی شدن قانون جامع بازارهای رمزارزی اروپا (MiCA) و شش سال پس از مطرح شدن نخستین زمزمههای آن، اکنون اتحادیه اروپا در حال بازنگری در این چارچوب قانونی است. این بازنگری که در محافل تخصصی با عنوان «MiCA 2.0» شناخته میشود، با هدف انطباق با تغییرات سریع بازار و گسترش نقش استیبلکوینها در اقتصاد جهانی کلید خورده است.
تغییر نگاه سیاستگذاران به استیبلکوینها
در زمان تدوین نسخه اولیه قانون MiCA، تمرکز اصلی بر داراییهای دیجیتال در بازار نقدی بود، اما ظهور استیبلکوینها به عنوان ابزاری برای پرداختهای بینالمللی، ضرورت تغییر در قوانین را به یک اولویت تبدیل کرده است. در حالی که پیشتر نهادهای اروپایی نسبت به استیبلکوینها رویکردی محتاطانه داشتند، اکنون این دیدگاه تا حد زیادی تعدیل شده است. اگرچه بانک مرکزی اروپا همچنان نسبت به تهدید استیبلکوینهای دلاری برای حاکمیت پولی منطقه یورو هشدار میدهد، اما تمایل فزایندهای برای پذیرش آنها به عنوان ابزارهای تسویه یا حواله در ترازنامه بانکها شکل گرفته است.
چالشهای رقابت با الگوهای آمریکایی
تصویب قانون GENIUS در ایالات متحده و تعیین وظایف مشخص برای فدرال رزرو در نظارت بر استیبلکوینها، اروپا را تحت فشار قرار داده است. تفاوت عمده اینجاست که در چارچوبهای آمریکا، ذخایر میتوانند در قالب اوراق بدهی دولتی نگهداری شوند، در حالی که قوانین فعلی اروپا بانکها را ملزم میکند تا سپردههای استیبلکوین را مستقیماً به سیستم بانکی بازگردانند. اکنون کمیسیون اروپا در حال بررسی تغییر در الزامات ذخایر است تا مدلی مشابه الگوی آمریکایی، که در آن اپراتورهای استیبلکوین میتوانند ابزارهای بازار پول دولتی را خریداری کنند، اجرایی شود.
موانع جهانیسازی و تمرکز قدرت نظارتی
یکی از بحثهای داغ در میان کارشناسان، وضعیت استیبلکوینهایی است که توسط چندین نهاد حقوقی در حوزههای قضایی مختلف صادر میشوند. تحلیلگران معتقدند که تحمیل محدودیتهای جغرافیایی بر این داراییها، ارزش ذاتی آنها را که بر پایه «جهانی بودن» استوار است، از بین میبرد. از سوی دیگر، بحث انتقال قدرت نظارتی به سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) مطرح است تا ناهماهنگیهای موجود بین نهادهای ملی کاهش یابد. با این حال، برخی هشدار میدهند که تمرکز بیش از حد قدرت میتواند منجر به ایجاد ساختارهای بوروکراتیک دستوپاگیری شود که نوآوری در این صنعت نوپا را خفه میکند.
چشمانداز آینده؛ رشد کسبوکارها یا محدودیتهای اداری؟
آنچه در این بازنگری اهمیت حیاتی دارد، توانمندسازی کسبوکارها برای رشد در یک محیط قانونمند است. فعالان صنعت رمزارز معتقدند که نتیجه نهایی این فرآیند نباید تنها تدوین متنی حقوقی باشد، بلکه باید به گونهای طراحی شود که مزیتهای رقابتی حوزههای قضایی مختلف اروپا حفظ شود و به شرکتها اجازه دهد نه تنها در اروپا، بلکه در سطح جهانی به ارائه خدمات بپردازند.
