توسط : اتحادیه اروپا در تازهترین اقدام خود علیه روسیه، بیست و یکمین بسته تحریمی را رونمایی کرد که تمرکز ویژهای بر شبکههای پرداخت فرامرزی و پلتفرمهای ارز دیجیتال دارد. این بسته تحریمی که با هدف مسدودسازی مسیرهای دور زدن تحریمها طراحی شده، شبکهای تحت عنوان «A7» را هدف قرار داده است؛ شبکهای که با استیبلکوین اختصاصی A7A5، نقشی کلیدی در انتقال ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه برای روسیه ایفا کرده است.
هدفگیری ۱۴ پلتفرم رمزارزی در کشورهای مختلف
بخشی از این بسته تحریمی، مستقیماً ۱۴ پلتفرم خدمات رمزارزی را هدف گرفته است. این صرافیها و پلتفرمها در کشورهایی نظیر گرجستان، پاناما، امارات متحده عربی، قرقیزستان، بلاروس و جزایر مارشال مستقر هستند. اتحادیه اروپا با این اقدام، عملاً دامنه نظارت خود را به خارج از مرزهای قاره سبز گسترش داده تا مانع از استفاده روسیه از زیرساختهای این کشورها برای فرار از محدودیتهای مالی شود.
ابزار جدید برای قطع دسترسی به خدمات کریپتویی
یکی از ویژگیهای مهم و بیسابقه این بسته تحریمی، ایجاد مکانیسمی است که به اتحادیه اروپا اجازه میدهد برای نخستین بار، دسترسی به ارائهدهندگان خدمات داراییهای دیجیتال در کشورهای ثالث را محدود کند. این ابزار به نهادهای اروپایی این قدرت را میدهد که هرگونه تراکنش بین اپراتورهای اروپایی و صرافیهای رمزارزی که توسط روسیه برای دور زدن تحریمها استفاده میشوند، بهطور کامل ممنوع نمایند.
همزمانی تحریمها با قانونگذاری جدید روسیه
این تحریمها درست سه روز پس از آن وضع شد که مجلس دومای روسیه، نخستین چارچوب جامع قانونی خود را برای تنظیم بازار ارزهای دیجیتال به تصویب رساند. طبق این قانون که قرار است از اول سپتامبر اجرایی شود، ساختاری قانونی برای فعالیت صرافیها، سپردهگذاریها و همچنین معاملهگران روسی فراهم میشود. با این حال، به نظر میرسد اتحادیه اروپا با شتابزدگی در وضع تحریمهای جدید، قصد دارد پیش از تثبیت این چارچوبهای قانونی در روسیه، حلقهی محاصره مالی بر این کشور را تنگتر کند.
فشار حداکثری بر بانکها و موسسات مالی
علاوه بر بخش کریپتو، این بسته تحریمی شامل مسدودسازی داراییها و ممنوعیت ارائه خدمات مالی به ۹۴ بانک و نهاد مالی بزرگ است. همچنین، محدودیتهای تراکنشی برای ۳۳ موسسه اعتباری و مالی دیگر روسیه نیز تمدید شده است تا مجموعهای از فشارهای چندلایه بر اقتصاد روسیه اعمال شود.
